فعاليات من المجتمع المدني بالأقاليم الصحراوية المغربية مبادرة وزارة الصيد البحري بإلغاء العمل بنظام "السمك العابر" بميناء العيون.

ثمنت فعاليات من المجتمع المدني بالأقاليم الصحراوية المغربية مبادرة وزارة الصيد البحري بإلغاء العمل بنظام "السمك العابر" بميناء العيون.

المبادرة استحسنها الجميع و طالب بتفعيلها بجميع الموانئ الجنوبية،كونها هي مفتاح التنمية الحقيقية ، حيث ستمكن الرسوم المحصلة من عملية البيع داخل اسواق السمك بالجملة " البيع الأول " من ضخ ميزانية مهمة في صناديق الجماعات المحلية،و بالتالي اعفاء الدولة من انهاك ميزانيتها العامة.

المبادرة  و حسب المتتبعين للشأن السياسي بالاقليم الجنوبية جاءت في الوقت المناسب و في ظرفية سياسية مهمة من ملف الصحراء المغربية،خاصة و أنه رد فعلي على الخطابات المروجة باستغلال خيرات الصحراء،التي يتاجر بها خصوم الوحدة الترابية. خاصة و أن الشق السياسي من بروتوكول اتفاقية الصيد الجديد أكد على ضرورة استفادة ساكنة المنطق الجنوبية"الصحراء" من عائدات الصيد البحري.

و يبدو أن المبادرة التي اقدمت عليها الوزارة لم تلق الترحيب من تجار السمك و المجهزين الذي استفادوا على مدى عقود من تجارة "السمك العابر".

الجمعية المهنية لتجار السمك بالجملة باكادير و في رسالة وجهتها الى وزير الصيد البحري حذرت من عواقب القرار الذي سيسبب في كارثة اقتصادية و اجتماعية بجهة أكادير، كما ستحرم المدينة من حوالي 200 مليون درهم،كعائدات من هذه التجارة.

و هو ما لم يقبله عدد من المهنيين و الفاعلين السياسيين و الجمعويّين بالجنوب المغربي ،حيث اعتبروا ردة فعل تجار السمك بالجملة ب"أكادير" غير مسؤولة و لا تعبر عن وعي سياسي بما يعيشه المغرب من ضغط داخلي و خارجي،و لا ما يمليه الواقع من ضرورة تفعيل للجهوية الموسّعة، و اعتبروا ما جاء في الرسالة الموجهة الى وزير الصيد البحري في الموضوع ، الوجه الحقيقي لأبشع أنواع الاستغلال و الدفاع عن المصالح الخاصة على حساب المصالح العليا للوطن. كما أن التحذير من " كارثة اقتصادية و اجتماعية " ستعيشها أكادير في حالة تطبيق القرار هو ترهيب و ابتزاز للدّولة،فلا يعقل – يقول أحد الفاعلين الجمعويّين بالعيون- تنمية مدينة و جهة تعتبر من الأغنى على المستوى الوطني، في حين يكرس الفقر و الهشاشة و ثقافة الريع بالجهات الجنوبية التي تعتبر قنابل موقوتة و تشكل تنميتها رهان المغرب لفرض الاستقرار الاجتماعي و السياسي بالمنطقة، الالتزامات الكبرى التي يتحملها المغرب اتجاه شعبه و اتجاه الرأي العام الدولي.

مصدر مهني في الصيد البحري بالعيون أعرب عن ارتياحه للقرار الذي يبقى على كل حال قرارا شجاعا في ظل ما تعرفه وزارة الصيد البحري من ضعف أمام لوبيّات الصيد البحري التي تتحكم في عدد من قراراتها،و التخبط الذي يعيشه المكتب الوطني للصيد، إلا أن واقع الحال بميناء العيون و سوق السمك بالعيون لا يعطي تطمينات بنجاح تزيل القرار،الذي يحتاج حسب ذات المصدر الى موارد بشرية عددية بالإضافة الى قوة الشخصية في مواجهات ضغوطات المهنيين،هذا بالإضافة الى المرونة الايجابية التي تخدم مصلحة الطرفين،فغياب الثقة بين المهنيين و الادارة كثيرا ما تخلق الفجوة و تأزم الوضع على الارض و تتسبب في أزمة اقتصادية و اجتماعية تمس الدولة و المهني على السواء . لذلك و من أجل نجاح المبادرة و عدم اصابة الوزارة بانتكاسة جديدة،يجب عليها أولا رفع عدد المستخدمين، خاصة "الدّلالة" الذين لا يتجاز عددهم 03 أشخاص،مقابل أسطول كبير من الصيد الساحلي و التقليدي.يفرض أحيانا التأخير في عملية البيع بالشكل المطلوب قبل قرار الغاء "السمك العابر" فما بلك بعد اقراره.

عبد اللطيف السعدوني  رئيس الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ و الاسواق المغربية،رحب بمبادرة وزارة الصيد البحري بالغاء ما يسمى ب "السمك العابر و اعتبرها تاريخية، حيث أوضح أنهذا الاطار"السمك العابر" لا يخلق قاعدة صلبة للتنافسية ،كما أنه يضرب الاقتصادات المحلية،و يوسع قاعدة تداول المنتوجات البحري الغير المصرح بها،كما أنه يضرب القدرة الشرائية للمواطنين و يفرض في السوق اسماكا بعينها فيما توجه أخرى الى المطاعم و الفنادق الفاخرة. و اضاف أن "السمك العابر" خلق نخبة من المجهزين و تجار السمك اغتنت ووسعت نفوذها بقطاع الصيد البحري على حساب البحارة.

و كبديل عملي اقترح عبد اللطيف السعدوني رئيس الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ و الاسواق المغربية،احداث أرضية جديدة للاقتطاعات و الضرائب،مبنية على خصم الاقتطاعات و الضرائب من الصافي بعد حذف المصاريف.